به نقل از «ایمنا»

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی باید به ۱۲ درصد برسد

تاریخ انتشار: ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۷۸۷۴۵۴

معاون سازمان برنامه و بودجه گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم اکنون این نسبت کمتر از شش است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد است.

به گزارش ایمنا، رحیم ممبینی ضمن بررسی روش‌های اصلاح ساختار بودجه و رفع ناترازی‌ها، در همایش معرفی سند برنامه توسعه هفتم، اظهار کرد: در تدوین سند برنامه هفتم توسعه مبتنی بر سیاست‌های کلی، فصول و بخش‌هایی تدوین شده است و سعی شده تا سیاست‌های کلی مقام معظم رهبری در آن منعکس شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: مهمترین سند مالی کشور، بودجه است و هر سال تقدیم مجلس می‌شود و از اسنادی است که شاید بیشترین نقش را در بحث مالیه عمومی و در تحقق سیاست‌های عمومی و سایر سیاست‌ها دارد. اگر این سند مبتنی بر اصول و مبانی که مشخصی تدوین شود، قطعاً راهگشا خواهد بود.

مهمترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی تمام تعهدات سالیانه است

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: مهمترین مشکل بودجه، عدم پیش‌بینی همه تعهدات سالیانه در این سند است. عدم توجه به آثار و پیامدهای بودجه‌های پیش‌بینی نشده و دستوراتی که در بودجه آمده است در سال‌های آتی گریبان‌گیر خواهد بود.

ممبینی ادامه داد: بزرگترین کار برای کشور این است که تعهداتی که بودجه‌ای برای آن تدارک دیده نشده است، در بودجه وجود نداشته باشد. اعتقاد ما این است که حتی اگر حکمی را تدوین نکنیم و به نگارش در نیاوریم و همین سیاست‌های کلی برنامه هفتم در دستور کار قرار گیرد، نیاز به هیچ حکم جدیدی نداریم.

وی با اشاره به بند ۳ و ۴ سیاست‌های کلی برنامه هفتم گفت: در این بند اصلاح ساختار بودجه دولت از طرق، احصاء و شفاف‌سازی بدهی و تعهدات عمومی دولت، واقعی کردن منابع و مدیریت مصارف دولت، تعیین و تکلیف طرح‌های عمرانی نیمه‌تمام و شفاف‌سازی و ضابطه‌مند کردن درآمدها و هزینه‌های شرکت نفت آمده است، بند ۴ آن هم مشخصاً در خصوص مالیات‌ها است.

ناترازی ساختاری بودجه در سال ۱۴۰۱

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص کسری‌های سال ۱۴۰۱ گفت: کسری عمومی بودجه حدود ۳۰۴ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ بود، کسر هدفمندسازی حدود ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، تعهدات سال ۱۴۰۱ دولت به تأمین اجتماعی و بانک‌ها حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است، بنابراین کسری واقعی بودجه در سال گذشته، حدود ۷۹۴ هزار میلیارد تومان بود.

بدهی دولت به صندوق توسعه ملی ۷۴ میلیارد دلار است

ممبینی در خصوص چالش دیگری که هر سال گریبان بودجه را می‌گیرد گفت: ایجاد تعهدات بدون پیش بینی منابع، ایجاد بدهی به تأمین اجتماعی و نظام بانکی و همچنین برداشت از صندوق توسعه ملی است. زیان شرکت‌های دولتی نسبت به تولید ناخالص داخلی، در کشور ما زیان است، در دنیا شاهد هستیم که زیان شرکت‌های دولتی به تولید ناخالص داخلی نباید بیش از شش درصد و در بعضی کشورها سه درصد است.

وی گفت: مجموع بدهی دولت به نظام بانکی و همچنین سازمان‌ها، حدود ۱,۱۴۴ هزار میلیارد تومان و بدهی شرکت‌های دولتی نیز حدود ۱,۸۹۴ هزار میلیارد تومان است. همچنین بدهی دولت حدود ۷۴ میلیارد دلار به صندوق توسعه ملی است.

عدم وصول مالیات یکی از دلایل اصلی تراز منفی عملیاتی

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: یکی از شاخص‌های مهم در مطلوبیت بودجه، نسبت مالیات بر تولید ناخالص داخلی است، برخی می‌گفتند رساندن این نسبت به ۱۳-۱۴ کار راحتی است و این در حالی است که امروز این نسبت کمتر از ۶ و ۷ است. معافیت‌های اشخاص حقوقی حدود ۳۴۵ هزار میلیارد تومان، معوقات مالیاتی حدود ۴۸۰ هزار میلیارد تومان و فرارهای مالیاتی (حدود ۵۰ درصد درآمدهای وصولی است) است طبق بودجه ۱۴۰۲، حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

ممبینی خاطرنشان کرد: در بحث مولد سازی دارایی‌ها حدود ۳۳ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که ۹ درصد آن محقق شده است در حالی که در بودجه ۱۴۰۲ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل پیش‌بینی شده است که اگر محقق نشود، کسری بالایی برای بودجه در سال ۱۴۰۲ محسوب می‌شود.

وابستگی بودجه به نفت عامل دیگر ناترازی است

وی ضمن اشاره به جداسازی منابع نفتی از بودجه عمومی دولت گفت: واریز پول نفت به صندوق توسعه ملی یکی دیگر از راهکارهایی است که ناف بودجه را نفت قطع کنیم و منابع نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود که این امر در صورتی محقق می‌شود که صندوق توسعه ملی بتواند طلب‌هایی که از دولت دارد را در وهله اول وصول کند.

معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: در برنامه هفتم، اگر ۴-۵ برنامه اصلی دنبال شود و واقعاً مقید به اجرای آن باشیم، تمام مشکلات ما حل می‌شود، که یکی از آنها بحث اصلاح نظام اداری کشور است و یکی هم بحث اصلاح ساختار ناتراز بودجه‌ای است.

بودجه سنواتی دولت دو مرحله‌ای می‌شود

ممبینی گفت: نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در چشم‌انداز پایان سال ۱۴۰۶ باید به ۱۲ درصد برسد که هم اکنون این نسبت کمتر از شش است. همچنین دیگر شاخصی که پیش‌بینی شده است میزان کاهش سالانه نسبت کسری عملیاتی است که باید به حدود ۲۰ درصد است.

وی ادامه داد: بودجه با هماهنگی دولت و مجلس باید دو مرحله‌ای شود، در مرحله اول منابع و کلان بودجه، در قالب بخشی (مالیات‌ها- سود شرکت‌ها، واگذاری مالی) و مصارف به صورت امور و فصل ارائه شود. همچنین در مرحله دوم وقتی کلان بودجه تصویب شد و به دولت ابلاغ شد، ما بودجه دستگاه‌های اجرایی را در قالب دستگاه‌های اصلی، تقدیم مجلس شود و مجلس آن را تصویب کند و پس از آن دولت موظف باشد تا بودجه تأیید تفضیلی را در قالب دستگاه‌های فرعی و بودجه شرکت‌های دولتی و … را جهت نظارت به مجلس تقدیم کند.

کد خبر 662325

منبع: ایمنا

کلیدواژه: درآمدهای مالیاتی مالیات رشد اقتصادی برنامه هفتم توسعه برنامه هفتم سیاست های کلی برنامه هفتم اقتصاد شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون رئیس سازمان برنامه و بودجه تولید ناخالص داخلی هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی پیش بینی شده شرکت های دولتی سیاست های کلی برنامه هفتم سیاست ها سال ۱۴۰۱ شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۷۸۷۴۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

آیا ایران نفت خود را مفت می‌فروشد؟

ادعای فروش ارزان نفت خام (۳۲ دلار) در بودجه ۱۴۰۳ در حالی منتشر شده است که طبق بررسی‌‎ها، ایران وضعیت مناسبی در صادرات نفت خام دارد و طبق جداول بودجه‌ای امسال، قیمت هر بشکه نفت خام بیش از ۸۰ دلار ارزیابی شده است.

به گزارش ایرنا، در روز‌های اخیر یکی از رسانه‎‌ها مدعی شده که دولت در سال جاری قصد دارد هر بشکه نفت را تنها ۳۲ دلار به فروش رساند؛ این مساله با توجه به قیمت روز نفت خام در جهان که بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه است، کمی عجیب به نظر می‎‌رسد؛ البته این رسانه ادعا کرده که علت ارزان بودن پیش‌بینی درآمد نفتی ایران، به دلیل ارائه تخفیف زیاد به کشور چین است.

طبق ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

منشأ این ادعا، محاسبه قیمت هر بشکه نفت از میزان درآمد پیش‌بینی شده دولت از طریق فروش نفت خام در بودجه سال ۱۴۰۳ بوده است؛ در جداول بودجه به طور مشخص اعلام شده که دولت قصد دارد، روزانه یک میلیون بشکه نفت به خارج از کشور صادر کند که میزان درآمد این میزان فروش برای دولت بیش از ۱۱ میلیارد دلار در سال پیش‌بینی شده است.

با تقسیم رقم ۱۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار درج شده در جدول‌های بودجه‌ای بر ۳۶۵ روز سال می‌توان گفت که ادعای مطرح شده در زمینه ارزان‌فروشی نفت در سال جاری تأیید می‌شود! اما این تمام ماجرا نبوده و فقدان بررسی دقیق جداول بودجه‌ای موجب انتشار مطالب گمراه‎‌کننده و خلاف واقع شده است.

برای توضیح این مساله باید به ماده هفت قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه دررابطه با فرایند برنامه‌ریزی و بودجه‌ریزی و نظارت بر عملکرد و هزینه‌های دولت اشاره کرد؛ در این ماده قانونی اشاره شده که درآمد‎های حاصل از صادرات نفت و گاز تنها مختص به دولت جمهوری اسلامی ایران نبوده و برخی ارگان‌ها و دستگاه‌های دیگر نیز از عواید صادرات نفت و گاز سهم دارند.

بر اساس این ماده‌قانونی در برنامه ششم توسعه، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال اول اجرای قانون برنامه ۳۰ درصد تعیین می‌شود و سالانه حداقل دو واحد درصد به این سهم اضافه می‌شود.

همچنین، «بانک مرکزی مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع بلافاصله نسبت به واریز این وجوه و سهم چهارده و نیم درصد شرکت ملی نفت ایران از کل صادرات نفت و میعانات گازی و همچنین سهم سه درصد مناطق نفت‌خیز، گاز خیز و توسعه‌نیافته اقدام کند.»

بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، ۴۵ درصد، شرکت ملی نفت ۱۴.۵ درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته ۳ درصد تعیین شده است.

بررسی لایحه بودجه سال جاری نیز نشان می‌دهد که مطابق با ماده هفت قانون برنامه ششم توسعه، دولت سهم صندوق توسعه ملی، شرکت ملی نفت و خود را به مجلس اعلام کرده است. بر اساس تبصره ۴ بودجه سال ۱۴۰۳، سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز، چهل و پنج درصد، شرکت ملی نفت چهارده و نیم درصد و سهم مناطق نفت‌خیز توسعه‌نیافته سه درصد تعیین شده است.

در نهایت باید گفت که برای محاسبه درآمد دولت از طریق صادرات نفت نه تنها باید به جداول بودجه‎‌ای توجه کرد؛ بلکه نرخ تسعیر ارز و همچنین شرایط بازار نفت نیز عوامل مهم دیگری هستند که در این محاسبه باید مورد مداقه قرار گیرند.

انتشار اطلاعات گمراه کننده در مورد نحوه فروش نفت خام توسط دولت در حالی انتشار می‌یابد که بنا بر اعلام رسانه‎‌های بین‌المللی، ایران بیش از هر زمان دیگری در ۶ سال گذشته نفت صادر می‌کند و درآمد ایران به سالانه ۳۵ میلیارد دلار رسیده است، حتی در شرایطی که کشور‌های غربی درباره افزایش تحریم‌ها در پاسخ به حمله به اسرائیل بحث می‌کنند.

با روی کار آمدن دولت سیزدهم، تاکتیک فروش نفت به سمت بازارسازی نفت تغییر کرد و اکنون نیز طبق آمار بین‌المللی به بیش از ۱.۵ میلیون بشکه در روز رسیده است.

این موضوع سبب افزایش درآمد‌های نفتی نیز شده و طبق آخرین آمار گمرک ایران توانسته درآمد‌های خود را به بیش از ۳۶ میلیارد دلار در سال از طریق فروش نفت برساند و بیشترین رشد اقتصادی کشور نیز مربوط به صنعت نفت باشد.

طبق گزارش فایننشال تایمز، تهران در سه ماه اول سال جاری میلادی به طور متوسط ۱.۵۶ میلیون بشکه در روز نفت فروخته است که تقریباً تمام آن به چین و بالاترین سطح از سه‌ماهه سوم سال ۲۰۱۸ است. از طرف دیگر رئیس خدمات ریسک ژئوپلیتیک در گروه انرژی «راپیدان» در ایالات متحده گفته که ایرانی‌ها هنر دورزدن تحریم‌ها را به دست آورده‌اند.